أحكام بالسجن على نشطاء أكراد سوريين بينهم قيادي حزبي

واصلت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق إصدار أحكامها بحق النشطاء الأكراد اليوم الأحد (25/9/2005)، حيث صدرت أحكام بالسجن بحق ثلاثة مواطنين أكراد سوريين، بينهم عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي)‏ محمود علي محمد (أبو صابر)، الذي نال حكماً بالسجن لخمس سنوات جرى تخفيضها لسنتين ونصف، وهو الحكم ذاته الذي صدر بحق الاثنين الآخرين.

وقد وجهت إلى الأكراد الثلاثة تهمة "الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى ‏اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمه إلى دولة أجنبية" دون تحديد هذه الدولة.

وكان "أبو صابر" قد اعتقل في 1/4/2004 وأطلق سراحه ليحاكم طليقاً في 21/5/2005، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها ‏ضمن وفد حزبه إلى كردستان العراق في آذار/ مارس عام 2004.‏

أما الاثنان الآخران، وهما هاشم ‏أحمد أحمد وشاهين محمد حسين، فيتهمان بالانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي (الذي قام بدلاً من حزب العمال الكردستاني).

ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة هي محكمة استثنائية، ويؤكد كثير من الحقوقيين أنها غير دستورية لأنها تستند إلى حالة الطوارئ المفروضة منذ 43 عاماً بشكل غير دستوري. كما أن محاكمات هذه المحكمة، وغيرها من المحاكم العسكرية والاستثنائية في سورية، لا يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، وهي أيضاً تعتمد الأدلة المنتزعة من المعتقلين تحت التعذيب، حسب تأكيد المنظمات الحقوقية داخل سورية وخارجها.